به گزارش مجله خبری نگار گزارش کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی در مورد ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی در اجرای ماده ۷ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در دستور کار جلسه علنی امروز (سه شنبه ۲۳ فروردین) مجلس شورای اسلامی قرار داشت.
سیدشمس الدین حسینی رئیس کمیسیون ویژه جهش تولید مجلس شورای اسلامی بعد از اظهار نظر نمایندگان در جریان این دستور اظهار داشت: یکی از مهمترین مشکلات کشور معیشت و پایین بودن کاهش نرخ اشتغال و افزایش نرخ بیکاری است، همچنین یکی از مهمترین و کلیدیترین متغیرها در این راستا که اصلاح شده و باید بهبود یابد تولید است به همین دلیل در سالهای اخیر همواره کلیدواژه انتخاب شعارهای سال از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی تولید بوده است که بهبود آن در گرو سرمایه گذاری است که نیاز به زیرساختهایی دارد که یکی از این زیرساختها بهبود محیط کسب و کار است.
وی افزود: حفظ و افزایش تولید و بهبود محیط کسب وکار نیازمند اهتمام لازم است و واقعیت امر این است که در سالهای گذشته قانون اصلاح مواد یک و ۷ قانون اصل ۴۴ با نیت بهبود فضای کسب وکار در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و در این قانون چند مولفه کلیدی برای محیط کسب وکار پیش بینی شد از جمله ساده سازی شرایط و فرآیندهای صدور مجوزها است و پیش بینی شده است که مجوزها باید به سمت مجوزهای اعلام محور یا ثبت محور حرکت کند.
رئیس کمیسیون ویژه جهش تولید مجلس تصریح کرد: یکی دیگر از این مولفهها شفاف سازی، صدور مجوزها و حذف رانتها است که در ایجاد درگاه ملی صدور مجوزها و الکترونیکی کردن آنها مطرح است. همچنین کاهش هزینه و زمان صدور مجوزها است که مقررات زدایی و پیشگیری از آن از دیگر مولفهها در این زمینه است و سرانجام مسئولیت پذیر کردن دستگاههای صدور مجوز مورد تاکید است و شاید اولین بار است که در اقتصاد ایران قانونی تصویب میشود که فرد را به این دلیل که طبق قانون مجوزی را صادر نکرده است مورد شکایت و بازخواست قرار میدهد و در نهایت ایجاد ضمانتهای اجرا از جمله این مولفهها است.
حسینی خاطرنشان کرد: ارزیابی ما این است که ما دچار یک عقب ماندگی، کندی و لختی در اجرای قوانینی از این دست هستیم و لذا آنچه احتیاج داریم و بر آن تاکید میکنم این است که برای اصلاح چنین فرآیندی باید فرهنگ کسب و کار و فرهنگ حاکم بر دستگاههای اجرایی در راستای حمایت از کسب و کار اصلاح شود.
وی اظهار کرد: قاطبه دستگاههای اجرایی خود را قیم حس میکنند کما اینکه وقتی فردی برای راه اندازی یک کسب وکار اعم از گلخانه یا مشاغل خانگی مراجعه میکند فرد صادر کننده مجوز به دنبال تسهیل و همراهی نیست گویی باید اجازهای که متعلق به اوست به فرد دیگری بدهد بنابراین تا زمانی که این فرهنگ اصلاح نشود نمیتوان محیط کسب و کار را رقابتی کرد.
رئیس کمیسیون ویژه جهش تولید مجلس افزود: امروز یکی از مهمترین اهداف تحریم این است که رقابتی کردن محیط کسب وکار ما را کاهش دهد و این در حالی است که امروزه در دنیا محیطهای کسب و کار با هم رقابت میکنند و کشورهایی موفقتر هستند که محیط کسب و کار رقابت پذیرتری دارند.
وی یادآور شد: ما با ارزیابی که داشتیم نشان داد حضور و عنایت رئیس جمهور در دبیرخانهای که برای محیطهای کسب و کار ایجاد شده است اقدام موثر و مفیدی بود، همچنین وزارت اقتصاد و امور دارایی نیز در این زمینه تلاش میکند که آن را ارج میگذاریم، همچنین برخی دستگاهها دراین زمینه به خوبی همکاری کردند، اما برخی دستگاهها به هیچ وجه همکاری نکردند که نکته حائز اهمیتی است.
حسینی عنوان کرد: ما دغدغههایی داریم، اول اینکه تا بهبود محیط کسب وکار به یک اراده، برنامه و نهضت ملی تبدیل نشود نمیتوان انتظار داشت در سال آینده رتبه کسب و کار ما از ۱۲۷ دو رقمی شود و اینکه در شرایط کنونی سه رقمی است جای تاسف دارد.
نماینده مردم تنکابن و رامسر در مجلس بیان کرد: دولت و قوه قضائیه و همه نهادها باید پای کار بیایند و هیچ استثنائی در این زمینه وجود ندارد، هم اکنون حکمرانی و اختیارات صدور مجوز توزیع میشود و بخشی از آن دست دولت، بخشی دست قوه قضائیه و بخشی نیز دست نیروی انتظامی است و کافی است یکی از این بخشها به خوبی کار نکند، در این شرایط کار به نتیجه نمیرسد.
رئیس کمیسیون ویژه جهش تولید مجلس افزود: صدا و سیما در این زمینه برنامههای خوبی داشته است که انتظار داریم تداوم یابد، در کنار دستگاههای ملی استانداری ها، شهرداریها و دستگاههای منطقهای بسیار حائز اهمیت هستند، یکی از ضعفهایی که به آن برخورد کردیم این است که تصمیم وقتی از وزیر به معاونت و سپس به سازمان و در نهایت به دستگاههای استانی میرسد قطعا تضعیف میشود بنابراین انتظار داریم وزیر کشور نقش استانداریها را در حکمرانی تقویت کند. همچنین شهرداریها نیز باید پاسخگو باشند، اما هنوز هیچ اقدام موثری در این زمینه انجام نداده اند.
وی گفت: یکی دیگر از مشکلاتی که با آن در این حوزه مواجه هستیم کانونهای حرفهای هستند که متاسفانه به جای اینکه شرایط را تسهیل کنند به انحصارگرانی تبدیل شده اند که مسئولیتی در قبال شرایط و فرآیند کسب و کار ندارند.
حسینی افزود: از وزارت اقتصاد و دارایی انتظار داریم به نتیجه کار توجه کند، به طور فرض بسیاری از دستگاهها به درگاه ملی مجوزها پیوسته یا در حال اتصال هستند، اما گزارشهایی که دریافت کرده ایم نشان میدهد به رغم اینکه تسریع شده به غیر از مدارکی که در درگاه بارگذاری شده مدارک دیگری نباید درخواست شود هنوز چند روزی نگذشته دستگاههای صدور مجوز مدارکی فراتر از آنچه در درگاه درخواست شده درخواست میکنند که این خلاف است که باید جلوی این امر گرفته شود.
نماینده مردم تنکابن و رامسر در مجلس یادآور شد: هنوز مجوزهایی یا احصاء نشده یا مورد تفاهم با وزارت اقتصاد و دارایی قرار نگرفته اند بنابراین انتظار داریم وزارت اقتصاد و دارایی تمام مجوزها را فهرست کرده و شناسنامه برای همه آنها تهیه کند و این در حالی است که کار در شرایط کنونی ناقص انجام میشود.
رئیس کمیسیون ویژه جهش تولید مجلس تصریح کرد: در برخی بخشها برای اینکه یک مجوز اعلام محور و ثبت محور است و یا آن مجوز باید تعیین محور باشد بین وزارت اقتصاد و دارایی و دستگاه اجرایی اختلاف نظر وجود دارد که باید به آن پایان داده شود و انتظار داریم از ظرفیت همین قانون استفاده کند، همچنین رئیس جمهور ورود پیدا کند تا این مسئله حل شود، اما از طرف دیگر ما قانون تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب وکار را تهیه کرده ایم که ابلاغ آن به این امر کمک میکند.